پلتفرم‌های غیرمجاز و طلای آب‌شده؛ دو تهدید اصلی تولید داخلی

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی فضای مجازی، از فعالیت گسترده افراد و پلتفرم‌هایی انتقاد کرد که بدون داشتن تخصص و صلاحیت لازم، در حوزه فروش طلا و آموزش این صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: متأسفانه برخی افراد که حتی الفبای صنعت طلا را نمی‌دانند، در فضای مجازی اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و فروشندگی طلا می‌کنند. این موضوع نیز نیازمند ورود جدی مسئولان جهت نظارت و استانداردسازی است.   مکاتبات و جلسات متعددی اتحادیه با مسئولان در این زمینه داشته و بر عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص برای فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا تاکید کرده است. ما بارها خطر این پلتفرم‌های غیرمجاز را به مسئولان گوشزد کرده‌ایم، اما همچنان شاهد تبلیغات گسترده آن‌ها در سطح شهر هستیم. این پلتفرم‌ها با عرضه طلای آب‌شده به مردم عادی، به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کرده که حتی با شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «جهش تولید» در تضاد است.

شربیانی با بیان اینکه از زمان ظهور این پلتفرم‌ها از سال گذشته، صنعت طلا و جواهر به سمت نابودی سوق داده شده است، اظهار کرد: هزینه‌های کلان تبلیغاتی این پلتفرم‌ها، که گاهی غیرقابل باور است، نشان‌دهنده نبود نظارت کافی است. این پلتفرم‌ها با فروش طلای آب‌شده به مردم عادی، به تولیدکنندگان داخلی زیان وارد کرده و باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده‌اند. بنابراین خواستار بازنگری جدی و مشورت با متخصصین این صنعت پیش از صدور مجوز برای پلتفرم‌ها هستیم؛ البته که ما با فعالیت در فضای مجازی و تبلیغ مصنوعات طلا مخالف نیستیم، اما این فعالیت‌ها باید تحت نظارت و با رعایت استانداردها انجام شود.

وی مجدداً از مسئولان خواست تا با تدوین دستورالعمل‌های شفاف و نظارت دقیق بر فعالیت پلتفرم‌های فروش طلا، از آسیب بیشتر به این صنعت جلوگیری کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود،   به فعالیت مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر از سال ۱۳۹۱ که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند اشاره کرده و این مرکز را گامی مهم در جهت آموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی ماهر برای این صنعت دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت چنین زیرساخت‌هایی، صنعت طلا و جواهر ایران بتواند جایگاه شایسته‌ای در بازارهای جهانی به دست آورد.

در ادامه ایوب اکبری پور دیبازر- نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران- ضمن اشاره به  موضوع فروش طلای دست گفت: از مننظر اتحادیه و مقررات صنفی، فروش طلای دست دوم تخلف محسوب می‌شود، اما از منظر قانونی، هیچ مصوبه‌ای برای برخورد با این واحدها وجود ندارد. این موضوع یکی از خلأهای قانونی در صنعت طلا و جواهر است که نیازمند پیگیری و تدوین مقررات مشخص است.

وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، تعداد شکایات از واحدهای صنفی افزایش یافته است. کوتاهی برخی خریداران در کسب اطلاعات کافی پیش از خرید و فرصت‌طلبی برخی واحدهای صنفی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند، از مهمترین دلایل این موضوع است. به‌ویژه در  ۱۲ روز التهابات اخیر بازار، به دلیل نبود مرجع رسمی قیمت‌گذاری، برخی واحدها با ارائه قیمت‌های غیرواقعی و کلان، خریداران را متضرر کردند. در این مدت، هیچ مرجع رسمی برای اعلام قیمت طلا وجود نداشت و اکثر واحدها به دلیل این شرایط غیرفعال بودند، اما برخی با سوءاستفاده از ناآگاهی خریداران، اقدام به فروش با قیمت‌های غیرمنطقی کردند. هرگونه معامله‌ای که در این بازه زمانی انجام شده و خارج از عرف بوده، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

اکبری پور با توضیح فرآیند قیمت‌گذاری طلا، تاکید کرد: قیمت رسمی طلا هر روز از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح اعلام می‌شود و معاملات پیش از این ساعت، معمولاً بر اساس قیمت روز قبل یا به‌صورت علی‌الحساب انجام می‌شود. فروش طلا پیش از اعلام قیمت رسمی، به‌ویژه در شرایط التهابی، می‌تواند به زیان خریدار یا فروشنده منجر شود. بنابراین از خریداران می‌خواهیم تا از معاملات عجولانه پرهیز کنند. خرید و فروش در زمانیکه قیمت رسمی وجود ندارد، نه به نفع خریدار و نه فروشنده است.

این عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تاکید بر نقش اتحادیه به‌عنوان حافظ منافع خریداران، اظهار کرد: بدون حضور خریدار، این صنعت نمی‌تواند ادامه حیات دهد. اما از مردم خواستار این هستیم که پیش از انجام معامله، از مراجع معتبر قیمت‌گذاری استعلام کنند و از خرید در ساعات غیررسمی بازار خودداری کنند. همچنین از مسئولان تقاضا داریم تا با نظارت دقیق‌تر بر فعالیت واحدهای صنفی، از تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی جلوگیری کنند.

عبادالله محمدولی- دبیر رئیس هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران- در ادامه این نشست خبری به موضوع واردات شمش طلا پرداخت و گفت: طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، اصرار ما بر این بود که اجازه واردات شمش به کشور داده شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر، تجار و فعالان صنفی می‌توانند ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به شمش تبدیل کرده و با طی مراحل قانونی در مرکز مبادلات ارزی، آن را وارد کنند. این اقدام گامی مثبت است، اما کم‌کاری‌های گذشته در این حوزه همچنان نیازمند جبران است.

وی به گرایش مردم به خرید بدلیجات و نقره به دلیل قیمت بالای طلا اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش بالای طلا در بازارهای جهانی و داخلی، طبیعی است که برخی به دلیل ناتوانی در خرید طلا به سمت بدلیجات و نقره روی بیاورند. این روند فرصتی برای ایجاد اشتغال در بازار است، اما نظارت بر کیفیت این محصولات ضرورت دارد.

محمدولی نیز ضمن انتقاد از رواج فروش طلای دست دوم، تصریح کرد: بسیاری از طلاهای برگشتی به بازار، تعمیراتی هستند و وزن آن‌ها با فاکتور اولیه مطابقت ندارد. این موضوع ریسک‌هایی برای خریداران به همراه دارد که در زمان فروش متوجه آن می‌شوند. فروش طلای دست دوم به تولید داخلی آسیب می‌رساند و چرخه تولید را مختل می‌کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، کارگاه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد. فروش طلای دست دوم حتی بیش از محصولات خارجی به صنعت داخلی لطمه می‌زند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به قدمت تاریخی صنعت طلا و جواهر ایران، گفت: ایران از نظر تولید طلا و جواهر یکی از پیشروترین کشورهای جهان است. با جمعیت ۹۰ میلیونی و گردش مالی جهانی این صنعت که بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، ایران پتانسیل بالایی برای ارزآوری ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلاری از طریق صادرات دارد تولیدات کنونی ایران کاملاً رقابتی بوده و قابلیت حضور در بازارهای جهانی را دارند، اما این امر نیازمند حمایت مسئولان است.

مهدی آزادی- عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران و نماینده این صنف در سازمان استاندارد- نیز در پایان این نشست به موضوع طلای دست دوم از منظر استاندارد پرداخت و توضیح داد: طلای دست دوم طبق استانداردهای تعریف‌شده در سامانه، نباید برای مصرف مستقیم فروخته شود، بلکه باید به چرخه تولید بازگردد بیش از ۷۰ درصد مواداولیه صنعت طلا و جواهر از طلاهای مستعمل تأمین می‌شود، نه از شمش‌های وارداتی. اگر طلای دست دوم دوباره به چرخه مصرف وارد شود، از مواداولیه تولید کاسته شده و این امر به کاهش تولید داخلی منجر می‌شود. طلای آب‌شده به دلیل عدم شمول در تعریف کالا، تحت نظارت سازمان استاندارد نیست و فروش آن به شکل کنونی مورد تأیید این سازمان نیست.

آزادی ضمن اشاره به نقش سازمان استاندارد در نظارت بر مصنوعات طلا، اظهار کرد: مصنوعات طلا به‌عنوان کالا مشمول استاندارد اجباری هستند و باید پیش از عرضه به بازار، تأییدیه استاندارد دریافت کنند. اما طلای آب‌شده به دلیل ماهیت غیرکالایی خود، خارج از نظارت این سازمان است.» وی این موضوع را یکی از چالش‌های اصلی در بازار طلا دانست که نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، به تلاش‌های اتحادیه برای ساماندهی کارگاه‌های تولیدی در منطقه ۱۲ تهران اشاره کرد و گفت: طی ۱۵ سال گذشته، نامه‌های متعددی از سوی شهرداری و شرکت ساماندهی برای جانمایی و ساماندهی کارگاه‌های تولیدی به اتحادیه ارسال شده بود، اما پیگیری جدی صورت نگرفته بود.

آزادی ضمن اشاره به موضوع ابطال کد استاندارد برخی واحدها، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱، با روی کار آمدن هیئت مدیره جدید، سازمان استاندارد اعلام کرد که ۹۳۶ کارگاه تولیدی، به دلیل فعالیت در مناطق مسکونی و شکایات متعدد، در معرض خطر ابطال کد استاندارد قرار دارند؛ در حقیقت ابطال این کدها می‌توانست فاجعه‌ای برای صنعت طلا ایجاد کند. با رایزنی‌های انجام‌شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه موفق شد مهلت دو ماهه‌ای برای تکمیل مدارک این کارگاه‌ها دریافت کند. از ۹۳۶ کارگاه، مدارک ۶۵۰ کارگاه تکمیل و بازرسی شد و در حال حاضر هیچ کد تعلیقی در میان ۲۷۰۰ کد استاندارد صادره برای کارگاه‌های تولیدی وجود ندارد.

وی همچنین به تلاش‌های اتحادیه برای یافتن مکان مناسب برای کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد و یادآور شد: پس از بررسی‌های متعدد، چند زمین پیشنهادی از سوی سازمان‌ها و مالکان خصوصی معرفی شد. یکی از زمین‌ها به دلیل مالکیت متعدد مناسب نبود، اما زمینی در منطقه ۱۹، پتانسیل لازم برای فعالیت کارگاه‌های تولیدی را دارد و در حال پیگیری است.