افزایش ۴۱ درصدی اجاره بها در کشور
در حالی حدود ۳ سال از وعده مدیران وزارت راه برای اجرای طرح اجارهداری حرفهای میگذرد که تاکنون اقدام عملی در این رابطه انجام نشده است.
مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری طی مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد در مقایسه با مردادماه سال ۹۹ افزایش یافته است.
طی سه سال اخیر معان مسکن و ساختمان وارت راه و شهرسازی بارها از اجرای طرح اجارهداری حرفهای برای حمایت از مستأجران خبر داده،اما در عمل تا امروز اتفاقی در این رابطه روی نداده است.
اسفندماه سال گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با یادآوری اینکه در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که بهصورت سنتی فعالیت میکند، اظهار کرد: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفهای اجارهداری برای تعادلبخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش میتوانند با گرفتن زمینهای ۹۹ ساله از دولت -که زمینها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره میکند.
وی افزود: همچنین اگر سرمایهگذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمکهای حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجارهداری میکند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه واحدهای ساخته شده در زمینهای دولتی برای همیشه بهصورت اجارهداری است، اضافه کرد: برای نهادهای حمایتی پیشبینیهای لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجارهای ساخته خواهد شد.
محمودزاده یادآور شد: همچنین فضا برای شهرداریها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند.
وی گفت: واحدهای اجارهای در مساحتهای مختلف برای گروههای مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.
اواسط تیرماه امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان، گفته بود: کمکاری وزارت راه طی سالهای اخیر باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.
مصطفیقلی خسروی در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتقاد از مشاوران املاک اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که نظارت بر عملکرد مشاوران املاک هیچ ارتباطی به مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی ندارد،بنده نمیدانم چرا اینها در کار ما دخالت میکنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک فعلا زیرنظر وزارت صنعت هستند و هر زمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتیم آن موقع میتوانید درباره عملکرد ما اظهارنظر کنید.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک همواره همکاری همهجانبهای با وزارت راه و شهرسازی داشتهاند؛ در زمان آقای نیکزاد کد رهگیری را برای واحدهای مسکن مهر اجرایی کردیم که این کار باعث جلوگیری از بسیاری کلاهبرداریها شد.
وی با بیان ” اینکه نتوانستهاند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند گناه مشاوران املاک است” تاکید کرد: متاسفانه زور امثال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به مشاوران املاک میرسد، ما بخش خصوصی هستیم و نباید تاوان کمکاری این خانم را پس بدهیم.
رئیس اتحادیه املاک با یادآوری اینکه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق هم در وزارت راه حضور داشته است، گفت: چرا در آن زمان برای بخش مسکن برنامهریزی نشد،چرا اجازه ندادند مسکن اجتماعی اجرا شود. فقط وعده و وعید دادند. واقعیت آن است که کمکاری معاونت مسکن و ساختمان باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.
قلیخسروی با بیان اینکه بهترین و سادهترین راه همیشه این بوده که مقصر ناکارآمدیها بخش خصوصی معرفی شود، اضافه کرد: «گفتید ما (وزارت راه) متولی مشاوران املاک شوند، ما استقبال کردیم البته به این شرط که اتحادیه به کانون تبدیل شود. برنامه این کار را هم نوشتیم و آنرا ارائه کردیم اما شما ترسیدید. واقعیت این است که این کاره نیستید.»
وی با طرح این پرسش که مگر مالکیت، ساختوسازها، سیاستگذاریها و… بر عهده مشاوران املاک است، تصریح کرد:از وزارت راه و شهرسازی درخواست میکنیم عامل کمکاری خود را مشاوران املاک معرفی نکرده و مردم را به بخش خصوصی بدبین نکنند.
وی بیان کرد: اتحادیه املاک همواره راهکار حل بحران در بازار اجاره را راهاندازی صنعت اجارهداری اعلام کرده، وزارت راه آمد برای این برنامه نام «اجارهداری حرفهای» را انتخاب کرد. هنر وزارت راه و شهرسازی فقط تغییر نام است! طی سالهای اخیر فقط و فقط حرف اجارهداری حرفهای را زدهاید چرا این برنامه عملیاتی نمیشود؟
نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...