افشای تغییر جنسیت کسی جرم است؟

روزهای گذشته بحث ها بر سر موضوع تغییر جنسیت یک بازیگر و بعد هم تکذیب آن، زیاد شنیده شد. از دیدگاه حقوقی، آیا انتشار خبر تغییر جنسیت کسی، جرم است؟

شبکه های اجتماعی این روزها پر شده است از اصرار و انکار. برخی افراد اصرار می کنند اخباری را درباره زندگی دیگران می دانند که هیچکس نمی داند و باید هر طور می توانند به اطلاع مردم برسانند با این استدلال که «دانستن حق مردم است» و بسیاری هم شروع به صدور اطلاعیه های تکذیب و دروغ دانستن این «شبه خبر»ها کرده اند. ولی بررسی مسئله از دیدگاه حقوقی چیست؟ آیا می توان گفت با ابزار مجازات، می توان از این کارها، از طریق قانون، ممانعت کرد؟ به عبارت دیگر، اگر قبول داشته باشیم که مجلس قانونگذاری، نماینده مردم است، مردم از طریق نمایندگان خود، این کارها را «غیراخلاقی» و «اشتباه» یا به بیان حقوقی، «جرم» دانسته اند که از انجام آنها جلوگیری کنند؟

ماجرای تغییر جنسیت بازیگر معروف

روز ۱۶ شهریور توسط یکی از کاربران فضای مجازی، خبری درباره تغییر جنسیت یک بازیگر معروف منتشر شد و بلافاصله مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفت. پس از یکی دو روز، بازیگر مرد، اعلام کرد چنین موضوعی صحت ندارد و حق تعقیب انتشار دهنده این دروغ را برای خود محفوظ می داند.

اولین سئوال اینجا پیش می آید که از لحاظ حقوقی مگر تغییر جنسیت کار خلافی است که آن بازیگر معروف، ناراحت شد؟ دومین سئوال جایی مطرح می شود که موضوع مهمتری به نام «نقض حریم خصوصی» مطرح می شود. ما چقدر مجاز هستیم درباره زندگی دیگران خبر بگیریم و این اخبار را منتشر کنیم؟

پاسخ به سئوال اول ساده است؛ تغییر جنسیت مجاز و مشروع در قوانین ایران، دارای مجازات و جرم نیست و عملی مباح و بدون مجازات است. امام خمینی (ر ه) در سال ۱۳۴۳ در «تحریرالوسیله» به روا بودن اصل تغییر جنس فتوا داد و علاوه بر آن فقه شیعه در کنار پذیرفتن تغییر جنس، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ هویت تازه فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده‌است. بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنس تازه اوست و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق می‌گیرد، برای مثال پسری که دختر شده‌است، به اندازه یک دختر از ارث سهم می‌برد. همچنین دربارهٔ حدود محرمیت نیز جنس تازه ملاک عمل است.

بر این مبنا، می توان گفت اگر کسی خبر از تغییر جنسیت فردی بدهد، به او تهمت و افترا نزده است. خبر دادن از تغییر جنسیت یک انسان، از لحاظ مسئولیت حقوقی در حکم آن است که ما بر اساس واقعیت، اعلام کنیم فلان بازیگر دیشب ازدواج کرد یا فلان سلبریتی طلاق گرفت یا حتی اعلام کنیم کدام بازیگر چه غذایی دوست دارد!

ولی مشکل اصلی درست در سئوال دوم پیش می آید، ما چقدر مجازیم در زندگی دیگران سرک بکشیم و هر چه یافتیم بر مبنای حقیقت یا به دروغ در شبکه های اجتماعی منتشر کنیم؟

مراقب حریم خصوصی دیگران باشید

نظام حقوقی ایران برای سرک کشیدن در زندگی دیگران و از آن بدتر، انتشار اخبار خصوصی زندگی دیگران، مجازات تعیین کرده است. یکی از اصلی ترین مجازاتهای تعیین شده، در مواد ۱۶ تا ۱۸ قانون قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ آمده است.

در این قانون جرمهایی از جمله «تغییر و تحریف عکس و فیلم دیگران و انتشار آن»، «افشای اسرار زندگی خصوصی دیگران» و هتک حیثیت آنها و نشر اکاذیب درباره افراد در فضای مجازی و اینترنتی تعیین شده و برای آنها، حبس یا جریمه نقدی، یا هر دو مجازات با همدیگر در نظر گرفته شده است.

ماده۱۶ قانون جرایم رایانه ای می گوید: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» وتبصره این ماده هم گفته است: «چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین در ماده۱۷ این قانون می خوانیم که حتی انتشار اسرار زندگی دیگران ولو واقعیت داشته باشد، هم جرم است. این ماده می گوید: «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به صورت دیگری نقض حریم خصوصی افراد را مورد جرم انگاری قرار داده است. این ماده عنوان کرده: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

باید در نظر داشت چون طبق قانون، جرایم عنوان شده، جرم علیه تمامیت معنوی افراد و «قابل گذشت» تلقی می شود، یعنی هر زمان که قربانی، از دست متهم، رضایت داد، مجازات متوقف خواهد شد، بر این اساس و طبق حکم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازاتهای عنوان شده در مواد بالا به ۴۶ روز زندان تا حداکثر یک سال تغییر می یابد و از سوی دیگر چون باید طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قاضی هنگام رای دادن «حداقل مجازات» را تعیین کند، مگر آنکه دلیل قانونی برای حکم به بیش از مجازات حداقل داشته باشد.

مثلا اگر شخصی فاقد سابقه کیفری موثر، این جرم را مرتکب شود و اسرار زندگی دیگران را که موجب از بین رفتن آبرو قربانی شده باشد، به شکلی منتشر کند که عواقب دیگری به جز احساس آبروریزی برای قربانی نداشته باشد، باید حداقل مجازات حبس برای این متهم تعیین شود. در نتیجه تعیین حداقل مجازات یعنی حبس ۴۶ روزه، باعث می شود این حبس درزمره مجازاتهای درجه ۸ (کمتر از سه ماه) قرار گرفته و قاضی تکلیف دارد این مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند. یعنی در صورتی که کسی جرم های بالا را انجام دهد و دلیلی برای تعیین کردن مجازات بالاتر از حداقل حبس را نداشت، باید فقط او را جریمه کرد و نباید به زندان انداخت.

بدیهی است در صورت تکرار جرم، می توان او را به بالاتر از حداقل مجازات ۴۶ روز حبس، محکوم کرد و او را نهایتا تا یک سال و حتی با در نظر گرفتن شرایط خاص، در مدت زمان بیشتری به زندان فرستاد، همه آن هم فقط به خاطر یک چیز است: مراقب حریم خصوصی دیگران باشید، چون قانون از این حریم مراقبت می کند.

چرا حریم خصوصی اینقدر مهم است؟

چرا اگر ما در شبکه های اجتماعی –حتی به واقع- بنویسیم فلانی، تغییر جنسیت داد، قانون می تواند ما را به  زندان بیندازد؟ پاسخ آن در مهم بودن حریم خصوصی است.

حریم خصوصی چیست که اینقدر مهم است؟ دکتر حمیدرضا آقاباباییان، وکیل دادگستری در این باره می گوید: پیش از این که در خصوص حریم خصوصی افراد صحبت کنیم باید در ابتدا مبنای الزام و رعایت حریم خصوصی افراد در حقوق را بشناسیم. این که چرا افراد و دولتها مکلفند حریم خصوصی افراد را رعایت کنند باید بدانیم. دو نظریه در این مورد مطرح است. یکی طرفداران مکتب حقوق طبیعی می گوید حقوق یعنی انطباق قواعد فطری بر روابط افراد و دولتها است. مفهوم حقوق طبیعی پس از جنگ جهانی دوم در دادگاه سران آلمان نازی مورد استناد قرار گرفت که یکی از آنها، حق جلوگیری از نقض حقوق خصوصی افراد است.

او ادامه می دهد: نظریه دوم، طرفداران مکتب حقوق موضوعه یا اثباتی هستند که می گویند مبنای عدم نقض حریم خصوصی در زندگی اجتماعی را رضایت افراد می دانند. بر مبنای این نظریه، اشخاص برای مزایای ناشی از همکاری، به طور داوطلبانه اراده خود را محدود می کنند. مثال بارز را می توان قراردادهایی که حریم خاصی را به عنوان حریم خصوصی می داند دانست. یعنی مبنای عدم تعرض بر حریم خصوصی دیگران؛ احترام بر توافق هاست.

آقاباباییان در پاسخ به این سئوال که اصولا حریم خصوصی چیست؟ می گوید: این امر نسبی و بسیار سیال است. این که بگوییم حریم خصوصی درباره هر فرد و جامعه چیست، به آن فرد و جامعه بستگی دارد. شاید حریم خصوصی در ایران با حریم خصوصی در اروپا دو مقوله مجزا باشد. وقتی از حریم خصوصی حرف می زنیم یعنی افراد در زندگی اجتماعی لازم است از حداقل حقوقی برخوردار باشند که داشتن خلوت و تنهایی در منزل، کنترل اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری، حمایت از حیثیت خود و حمایت در برابر تفتیش و تجسسهاست.

وکیل دادگستری با بیان اینکه حریم خصوصی حق زندگی کردن با میل و زندگی افراد با حداقل مداخله دیگران است، می گوید: حریم خصوصی حقی است که بر اساس آن افراد تعیین می کنند دیگران تا چه اندازه از لحاظ کمی و کیفی، اطلاع درباره آنها داشته باشند یعنی چقدر می توانند وارد حریم خصوصی آنها شده و اطلاعات این حریم را برملا کنند. «برملا کردن» اطلاعات باعث مشکلات روحی و روانی، اضطراب و پریشانی برای آنها ممکن است داشته باشد.  حریم خصوصی حریم تنها ماندن است و دستبرد دیگران به انسان را محدود می کند. حریم محرمانگی انسان و کنترل اطلاعات شخصیت و کرامت انسانهاست.

حریم خصوصی در همه جای دنیا محترم است

این استاد دانشگاه درباره جهانی بودن حرمت حریم خصوصی می گوید: حریم خصوصی یک امر داخلی نیست. لذا در اسناد بین المللی متعددی به حریم خصوصی توجه شده است. یکی از این اسناد، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در این ماده تصریح دارد احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، مکاتبات و نظایر آن نباید مورد مداخلات خودسرانه قرار گرفته و شرافت و اسم و رسمش موردحمله قرار بگیرد. هر کس حق دارد در مقابل این مداخلات، مورد حمایت قانون قرار بگیرد.

آقاباباییان در ادامه می گوید: سند دیگر بین المللی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۱۷ این میثاق می گوید هیچ کس نباید در زندگی خصوصی خود و خانواده و اقامتگاه و… مورد مداخله خودسرانه و خلاف قانون قرار گیرد. حیثیت و جان و مال افراد از تعرض مصون است. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم چنین احکامی دارد.  یکی دیگر از اسناد بین المللی قابل توجه، معاهداتی مانند معاهده رفع تبعیض نژادی است که صراحت دارد حرمت افراد باید از تعرض مصون بماند. یعنی افراد بدون اجازه شخص وارد حریم خصوصی او شوند.

 قانون اساسی هم حریم خصوصی را محترم می دارد

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون اساسی هم حریم خصوصی را محترم می شمارد، می گوید: در حقوق داخلی ما هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی متعددی به حریم خصوصی تصریح شده است. در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملت تصریح شده است حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.  این اصل، مهمترین سند درباره حریم خصوصی مادی و معنوی است که صراحتا دخالت در حریم خصوصی را منع می کند. یکی دیگر از اصول این سند، اصل ۲۵ است که می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

او در ادامه می گوید: این اصل به چندین موضوع اساسی دقت کرده است. «تجسس» ممنوع شده است. استراق سمع و شنود را ممنوع کرده است که باعث حرمت حریم خصوصی افراد می شود. حریم خصوصی معنوی افراد با این اصل باید حفظ شود. این اصل می گوید این نقض ها ممکن است هم توسط دولت و هم توسط شهروندان صورت گیرد. اصل ۳۹ قانون اساسی هم درباره حیثیت محکومان و متهمان صحبت می کند.

آقاباباییان در ادامه توضیح می دهد: صرف نظر از اصول متعدد قانون اساسی، قانون مجازات هم در موارد متعددی به خاطر اهمیت این موضوع برای نقض حریم خصوصی افراد، مجازات سنگینی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: ماده ۵۸۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، می گوید کارمندان دولت یا ماموران اگر بدون اجازه وارد منزل کسی شود تا یک سال حبس در انتظار اوست. یا در ماده ۵۸۲ کسی که مانع رسیدن مراسلات افراد شود یا مراسلات را بازرسی و استراق سمع کند مجازات سنگینی دارد. قانون احترام به حقوق شهروندی هم عنوان می کند در جریان تحقیق و بازجویی باید احترام و کرامت انسانی انسانها حفظ شود. قانون آیین دادرسی کیفری هم در مواد متعددی حریم خصوصی افراد را محترم می شمارد و برای نقض کنندگان این حریم، مجازات تعیین کرده است. مواد ۴، ۱۵۰ و ۱۵۲ این قانون درباره اصل برائت و محدودکردن کنترل تلفن افراد (شنود) صحبت کرده است.

این استاد دانشگاه در ادامه نوشت: همچنین در فرمان ۸ ماده ای رهبر کبیر انقلاب هم حریم خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.  جمع بندی آنکه حریم خصوصی قلمرو زندگی افراد است که نباید بدون اجازه یا اذن قانونی وارد این حریم شویم و در صورت نقض آن، مجازات در انتظار ما است.

حریم خصوصی در شرع معنای مهمی دارد

آقاباباییان با بیان این که حق بر حریم خصوصی همیشه مورد تاکید همه جوامع بشری بوده و محدوده جغرافیایی و مرام و مسلک نمی شناسد، گفت: این حق در شرع هم معنی مهم و بزرگی دارد. در قرآن هم صراحتا درباره عدم حضور در حریم خصوصی افراد می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، وارد نشوید به خانه هایی جز خانه خودتان بدون اجازه… که این امر نشان دهنده حریم خصوصی مسکن است.

او ادامه داد: همچنین قرآن درباره قبح و زشتی «تشییع فاحشه» یعنی «عیان کردن زشتی ها» می فرماید این کار گناه بزرگی است. این بیانگر منع ذاتی افراد برای جستجو و تجسس در زندگی دیگران و عیان کردن زشتی های حریم خصوصی دیگران است. همچنین قرآن کریم با آیه «اجتنبوا کثیرا من الظن، ان بعض الظن اثم» چنین حکمی را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.

 مصداق های حریم خصوصی چیست؟

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مصداقهای متعددی برای حریم خصوصی وجود دارد، گفت: به اطلاعات خصوصی افراد مانند نام، هویت سجل احوالی، مشخصات همسر، فرزند، ازدواج، طلاق، ناراحتی های روحی و روانی اطلاعات خصوصی است و افشای این اطلاعات جرم است. این امر فقط محدود به اطلاعات سجلی و شناسنامه ای افراد نیست. اطلاعاتی مانند شماره حساب بانکی، رمز کارت بانکی، تحصیلات، شغل، سوابق آموزشی، پزشکی و امثال آن اطلاعات خصوصی است.

او ادامه داد: اصول «حمایت از داده ها» مبتنی بر حفاظت از کلیه اطلاعات افراد شامل اطلاعات سجلی و شخصی، اطلاعات مالی، پزشکی، خانوادگی و غیره است و هر گونه تخلفی درباره دانستن این اطلاعات یا افشای آنها، مجازات به دنبال دارد.  همچنین افراد معمولا در دنیای امروز از ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی هم برخوردارند که نقض آن مشمول قواعد منع «شنود» و مداخله در حریم خصوصی است.

این حقوقدان ادامه داد: حریم مکان زندگی و شغل افراد هم حریم خصوصی آنهاست. مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک حق همه گونه بهره برداری و انتفاع را دارد. اگر هر کسی در استفاده از این حق، خللی ایجاد کند مصداق نقض حریم خصوصی اشخاص است.  درباره حریم شخصیتی افراد هم بحث شده است که جزو حریم خصوصی افراد است. حرمت و شان افراد از اعمال منافی عفت، تهمت زدن و توهین، مصون است و نقض این حریم باعث نقض حریم شخصی افراد می شود.

مسئولیت قانونی کسی که حریم خصوصی را نقض کند

او در ادامه با بیان مسئولیتهای متعدد کسی که حریم خصوصی افراد را نقض کند، گفت: طبیعی است مسئولیت های متعددی از جمله مسئولیت اخلاقی، مدنی و کیفری برای نقض حریم خصوصی افراد در قانون پیش بینی شود. درقانون این قبیل جرایم را به عنوان جرایم علیه تمامیت معنوی افراد یاد می کنند. به صورتی که قانونگذار برای نقض آن مجازات سنگینی را در نظر می گیرد. در قانون مجازات اسلامی برای تحقق انتساب مسئولیت به ناقضین حریم خصوصی افراد دو شکل مسئولیت داریم. یکی مسئولیت کیفری و دیگری مدنی است.

آقاباباییان گفت: مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که فردی در حالت عقل و بلوغ و قصد، مرتکب جرم شود که این مسئولیت تنها محدود به اشخاص حقیقی نیست و حتی اشخاص حقوقی هم مسئول هستند.  در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری می خوانیم : « ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»

وی با بیان اینکه ماده ۶۴۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره لزوم نگهداری از اسرار مردم توسط کسانی که از طریق شغل خود محرم اسرار می شوند، تاکید کرده است، گفت: این ماده برای افشای اسرار زندگی مردم از سوی این افراد، مجازات حبس و جریمه تعیین کرده است. همچنین در ماده ۵۸۲ این قانون هم درباره دخالت کارمندان دولت درباره نقض حریم خصوصی افراد مجازات تعیین شده است.در این قانون ما درباره نسبت دادن موضوع کذب به دیگران هم احکام کیفری را می بینیم.

آقاباباییان به قانون جرایم رایانه ای هم اشاره کرد و گفت: این قانون فصل نوینی را برای مجازات نقض کنندگان حریم خصوصی، باز کرده است. در مواد ۱۶ تا ۱۸ این قانون مجازاتهای سنگینی برای ناقضان حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است که شامل جرمهایی از جمله «تغییر و تحریف عکس و فیلم دیگران و انتشار آن»، «افشای اسرار زندگی خصوصی دیگران» و هتک حیثیت آنها و نشر اکاذیب درباره افراد در فضای مجازی و اینترنتی می شود.

این وکیل دادگستری در پایان سخنانش گفت: در قانون مسئولیت مدنی هم هر گونه اقدام غیرقانونی که باعث خسارت به جان و مال افراد بشود، دارای مسئولیت برای جبران این خسارات شمرده شده است.